چند وقتی است که حامیان جریان دوم خرداد با سر و صدای زیاد تلاش دارند که اسماعیل تبادار آخرین استاندار دولت اصلاخات در بوشهر را به عنوان استاندار جدید بوشهر مطرح کنند و درمدح او مقاله ها می نویسند و شعر ها می سرایند.

بعضی وقت ها برای شناخت افراد باید به گذشته آنها رجوع کرد زیرا اشخاص در زمان های مختلف ممکن است چهره های متفاوتی از خود بروز دهند و این مسئله در عرصه سیاست بسیار به چشم می خورد و حال که دولت جدید با رویکرد متفاوت از سلف خود شروع به کار کرده شناخت افراد موضوع بسیار مهمی است.
دولت دکتر روحانی شعار اعتدال را محور خود قرار داده وا علام کردها ست نیروهای خود راا ز میان معتدل ها انتخاب خواهد کرد هرچند در انتخاب برخی افراد در پست های مختلف این موضوع رعایت نشده است.
اما مسئله ای که بسیار مهم به نظر می رسد انتخاب استانداران است که باید در انتخاب آن ها دقت فراوان صورت گیرد و  از میان افراد معتدل به کار گرفته شوند تا پیام اعتدال دولت را در استان ها به عمل بگذارند نه این که میدان را به افراد تند رو بسپارند که ثمرها ی جز افراط نخواهد داشت.
خروج از حاکمیت مصداق افراط نیست؟
حال چند وقتی است که حامیان جریان دوم خرداد با سر و صدای زیاد تلاش دارند که اسماعیل تبادار آخرین استاندار دولت دوم خرداد در بوشهر را به عنوان استاندار جدید بوشهر مطرح کنند و درمدح او مقاله ها می نویسند و شعر ها می سرایند اما موضوعی که در هیچ کدام از این مطالب به آن اشاره نمی شود این است که وی اولین استانداری بود که نامه خروج از حاکمیت مجلس ششم را در سال 82 امضا وازسمت خود بخاطر منافع حزبی خود استفاء کرد حال باید دید این حرکت خروج از حاکمیت چیست و چه اشکالات شرعی بدان وارد است و آیا کسی که به راحتی از حاکمیت خارج می شود می تواند استاندار مناسبی برای بوشهر باشد؟ آیا خروج از حاکمیت مصداقا فراط نیست؟برای همین مطالبی در ادامه آمده است که جهت روشن شدن مسئله مفید فایدها ست.
در اواخرسال 82 در آستانه انتخابات هفتمین دوره مجلس برخی افراد موسوم به جریان اصلاحات، در حرکتی غیر قابل باور در مجلس ششم اقدامبه تحصن 20 روزه کردند و روزه سیاسی سکوت گرفتند.
استعفای نمایندگان یکی پس از دیگری و اعلام استعفای استانداران و فرمانداران و بخشداران سراسر کشور از جمله این اقدامات بود. هنگامی که استعفای نمایندگان تأثیری نداشت به ترتیب چند تن از نمایندگان من جمله بهزاد نبوی به عنوان نائب رئیس اول مجلس استعفانامه خود را در مجلس قرائت کردند. اما این حرکت با کمترین واکنش اجتماعی روبرو شد لذا استعفای دسته جمعی دولت و استانداران آغاز گردید با اعلام استعفای استانداران، آقای خاتمی اعلام کرد اگر قرار شد برویم همه با هم می رویم وی پس از بازگشت از سفر سوئیس در پاسخ به استعفای معاونان وزراتخانه ها گفت تا من در تهران بودم خبری نبود شایعه ها کم رنگ شد و نهایتا وی اعلام کرد: ادامه خدمت به جمهوری اسلامی و ملت شریف را وظیفه خود می دانیم. طرح این حرکت در سال 79 از سوی برخی افراد خروج از « موسوم به جریان اصلاحات، با عنوان مطرح شده بود . طرح یاد شده در همان سال  با حکم و فتوای فقهی مقام معظم رهبری مبنی بر نامشروع بودن مواجه شده بود. ودر رابطه با این حرکت و اشکالات شرعی آن مسائل مختلفی مطرح شد.
خوارج نمونه بارز خروج ازحاکمیت
جالب توجه است که این موضوع در تاریخ اسلام نیز سابقه داشته است در تاریخ گزارش شده است که در بحبوحه جنگ صفین، گروهی از فرماندهان سپاه آن حضرت که بعدها به سران خوارج شهرت یافتند، به بهانه اعتراض و ابراز مخالفت با عملکرد حضرت در موضوع حکمیت، راه خود را از آن حضرت جدا کرده، بیعت خود را شکستند. اینان بعد از نافرمانی از امام(ع)، آزادانه دست به انتقاد از حکومت و ترویج عقائد باطل خویش می زدند، تا این که کارشان به خروج بر حاکمیت انجامید و به عملیات تروریستی روی آوردند و امام علی(ع) نیز با آنان برخورد کرد.
به نظر می رسد عمل ایشان از زمان کناره گیری از خروج « آن حضرت تا ارتکاب اعمال خشن مصداق بوده و با موضوع بحث ما تطبیق دارد. » از حاکمیت زرعه بنا لبرجا لطائی، شبث بن ربعی، خریت بن راشد، حرقوص بن زهیرالتمیمی وا بنا لکواءا ز رهبران وا فراد برجستها ین گروه بودند.
موضوع خروج از حاکمیت مورد بحث با عنوان خروج کارگزاران یاد شده با فرض استمرار اعتقاد ایشان به مشروعیت نظام و با هر انگیزه و پیآمدی، عملی غیر جایز است، اگرچه شدت و ضعف حرمت و عدم جواز در این حالات تفاوت می نماید و اگر این اقدام با فرض از دست رفتن اعتقاد ایشان به مشروعیت نظام انجام شده باشد، با توجه بها ینکه چنینا عتقادی علی الاصول باید مبتنی برا دله قوی و گواهی نخبگان برا ز دست رفتن مشروعیت نظام باشد، در ما نحن فیه نه تنها از چنین ادله ای خبری نیست، بلکه شواهد و ادله قوی بر خلاف آن و استمرار مشروعیت رهبری و به تبع آن مشروعیت نظاما سلامی گواهی می دهد.
حال باید نشست و دید آیا دولت تدبیر و امید قصد دارد اعتدال را پیشه کند یا این که اشخاصی با رویه تند سیاسی در پست هایی حساس چون استانداری به کار گیرد.

درج شده در روزنامه جوان و سایر رسانه ها